Les autorités tunisiennes doivent protéger les victimes

http://www.imagesdetunisie.com/france/detail/23835-L01_933.html قد أشعل الفعل اليائس الذي أقدم عليه محمد البوعزيزي في 17 ديسمبر 2011 فتيل موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت تونس والعالم العربي، ودعت إلى الحرية ووضع حد للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للجماهير، مما أدى إلى القضاء على نظام الحكم المطلق والقمعي في تونس وفي العديد من البلدان.


ويعتبر العديد من التونسيين ان الحكومات المؤقتة فشلت في الاستجابة لدعوتهم إلى تحقيق العدالة للأشخاص الذين قُتلوا وجُرحوا، ولم تفعل ما يكفي لتحسين ظروفهم المعيشية. وهم الآن يدعون الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطياً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بلا تأخير للتصدي لتظلماتهم. وأمام هذه الحكومة فرصة لإظهار التزامها بالحقوق الإنسانية واثبات إرادتها في القطع مع إرث انتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت في الماضي.
لهذا نطالب الحكومة التونسية ب:


- تلبية احتياجات الضحايا وتمكينهم من معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة وجبر الضرر وتقديم التعويض الكامل لهم، بما في ذلك رد الاعتبار والمكانة؛ وإعادة التأهيل؛ والتعويض المالي؛ والترضية؛ وضمانات عدم التكرار التي ما برحوا ينتظرونها، وهم يستحقونها.


- ضمان توفير الحماية الكافية للضحايا وعائلاتهم والمحامين ولجميع الأشخاص الذين يتقدمون بمعلومات للتحقيقات في انتهاكات الحقوق الإنسانية من أية أعمال انتقامية أو غيرها من أشكال الترهيب.


- إنشاء نظام للفحص والتدقيق لضمان أن لا يبقى من يشتبه على نحو كاف بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منصب يمكِّنهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات، أو أن يعين مثل هؤلاء الأشخاص في مثل هذه المناصب .


- إخضاع المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الرهيبة في الهرم القيادي برمته إلى المحاسبة.