أرضية عمل المجتمع المدني التونسي

أرضية عمل المجتمع المدني التونسي

   تعدّ مؤسسات الدولة  طرفا رئيسيا و أساسيا في ادارة الشأن العام و في حماية الامن

         و تحقيق الاستقرار و تحقيق التنمية العادلة والمستدامة ، إلا أن التجارب أثبتت ان مؤسسات الدولة لا يمكن ان تنفرد بتسيير شؤون المجتمع فهي بحاجة أكيدة لشركاء حقيقيين يتمتعون بالقدرة على إنجاز هذه المهام حتى تبلغ الأهداف المرسومة وتكون السياسات ناجعة ومؤدية لتحقيق العيش الكريم للجميع.

       في هذا السياق تأسست المجتمعات المدنية  في شكل وحدات ومجموعات ضغط  بناءة، تعمل على معاضدة جهود الدولة، الى جانب مراقبتها و الارتقاء بأدائها،

خاصة في الدول التي تحولت أنظمتها إلى أنظمة ديمقراطية.

       في تونس، قاومت منظمات المجتمع المدني المستقلة  الاستبداد وحافظت على وجودها واستمراريتها، وهو ما مكنها من أن تساهم بشكل فعال في محاولة تصحيح مسار الأوضاع في مرحلة ما بعد الثورة.

       و كنتيجة لنضالات المجتمع المدني جاء مرسوم 88 لسنة 2011 و يليه الفصل 34 من الدستور لينص على أنّ "حرية تكوين  الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. يضبط القانون الإجراءات لتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور وبالشفافية المالية ونبذ العنف" . ولا  يزال النضال مستمرا من أجل مأسسة الحريات بما يتماشى مع المعاهدات والمبادئ الدولية،

وأهمّها الفصل 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

       ومع ذلك، لا يزال الطريق  طويلا، إذ بالرغم من المكاسب القانونية التي تحققت، فان الممارسة اليومية تبرز العديد من نقاط الضعف و ذلك على المستوى المالي والاداري والجبائي والقانوني، وكذلك على صعيد تنظيم التزامات كل من الادارة والمجتمع المدني والعلاقة بينهما بما يضمن حماية حريات العمل المدني والجمعياتي من أية انتكاسات محتملة. فاستمرار الوعي والنضال اليومي هما الكفيلان بتحصين منظمات المجتمع المدني وتقويتها وتحويلها إلى قوة متجددة لصالح المواطنات والمواطنين.

على هذا الاساس،

 نحن المنظمات والجمعيات والأفراد، الملتزمون بهذه الأرضية

نؤمن  بالأهمية الاستراتيجية لبناء مجتمع مدني: 

§       يشكل قوة اقتراح في  تحديد التوجهات العامة.

§       قادرا على تقييمها والالتزام بها و شريكا في تقديم البدائل.

§       رقيبا على حماية المكاسب التي تحققت .

§        داعما للثقافة الحقوقية و الديمقراطية من خلال ترويج المفاهيم و الالتزام بها

في مستوى السلوك  والممارسة .

§       معمقا للمراقبة و معززا للمسائلة و المحاسبة.

§       متصديا لمختلف الانتهاكات و التجاوزات.

§       حافزا للمواطنات و المواطنين على المساهمة في الشأن العام .

§       موحدا للصفوف لمواجهة المخاطر في كنف  الاستقلالية  و الجدية

و الانفتاح المستمر على جميع مكونات المجتمع .

و بناءا على ما تقدم نعمل على:

1.    تدعيم الديمقراطية التشاركية عبر العمل بالتعاون مع هياكل الدولة و منظمات المجتمع المدني كقوتين متماسكتين يمكنهما التغلب على الكثير من الصعوبات     وانجاز العديد من المكاسب و تحقيق الخطوات العملية لتنمية عادلة للجميع.

2.    مأسسة الشراكة بين هياكل الدولة و منظمات المجتمع المدني بوضع اليات مرنة، قادرة على رسملة الموارد وتنظيم الجهود وتذليل الصعوبات وممارسة المواطنة الفاعلة.

3.    توفير الضمانات التي تؤسس لعلاقة قوامها القانون وتكفل حرية واستقلالية العمل المشترك.

4.    وضع مدونة  ذات حجية ترتيبية و قانونية تجعل من المجتمع المدني شريكا فاعلا في المساهمة في إدارة الشأن العام.

         وسنتوجه في هذا الإطار إلى الكتابة العامة للحكومة بمطلبنا للشروع في إعداد نصّ المدونة قصد اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإطار القانوني الخاص بالجمعيات، من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

Programme Bridges    Contacter l'auteur de la pétition