pour la restitution des droits et des libertes des citoyens

                                                                  بـــســـم الله الـــرحـــمــن الرحــيـــم

                                                           لائحة ضد التهميش و الإقصاء و منع الحريات

 

 خالفت السلطة التشريعية في الجزائر كل المعاهدات و النصوص القانونية محلية كانت أم دولية بتشريعها للمادة الرابعة من قانون الأحزاب و الجمعيات و من دلك:

 

ا: العقوبة في القانون الجزائري فردية وليست جماعية والمنع من الحقوق السياسية والمدنية حتى في حق الفرد المعني لا يكون إلا بناء على حكم قضائي صادر في محاكمة أمام جهات قضائية مختصة.

ب: وقعت الجزائر على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية سنة 1989م و بموجبها يحق لكل مواطن وقع عليه الحرمان السياسي المذكور في هذا القانون أن يرفع دعوى ضد تعسف السلطة لدى القضاء الداخلي أم الدولي.

ج:إن قانون الأحزاب بمادته الرابعة يتناقض تناقضا صارخا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته الجزائر.

    و بناء على ذلك ـ نحن الموقعون ادناه ـ نعترض على هذا التعسف التشريعي.