Communiqué du Comité National de Soutien du Réalisateur Issam Bouguerra

المخرج-عصام-بوقرة-750x4221.jpgCommuniqué du Comité National de Soutien du Réalisateur Issam Bouguerra

Tunisie le 15 septembre 2022

Nous, les membres et adhérents du comité de soutien du réalisateur tunisien Issam Bouguerra détenu depuis plus d'un an dans une affaire publiée au tribunal de l'Ariana en relation avec la loi n°52 relative aux stupéfiants nous tenons à informer médias et publics des points suivants : - Le cas du réalisateur Issam Bouguerra a confirmé une fois de plus que la loi n° 52 ne contribue pas à la réalisation de l'objectif déclaré de sa législation qui est celui de lutter contre la propagation des stupéfiants et s'est transformée en un mécanisme de répression des jeunes (environ 7 000 personnes ont été arrêtées au cours du premier semestre 2022 dans des affaires de consommation de stupéfiants selon les données du ministère de l'intérieur tunisien). - La plupart des experts en droit pénal ont souligné que la loi 52, avec ses incohérences et ses lacunes, est une loi « injuste » incriminant de la même manière le consommateur- dépendant nécessitant un accompagnement thérapeutique et le dealer-trafiquant. - Trente ans après sa promulgation, plusieurs composantes de la société civile en Tunisie ont appelé à la nécessité de revoir radicalement la loi 52 après qu'elle s'est révélée inefficace et non conforme aux principes de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. En s’appuyant sur les récentes recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (2019) et sur la décision d'un comité des Nations Unies sur la drogue (2020), la société civile a appelé à l'adoption d'une nouvelle approche juste, efficace et curative de la lutte contre la drogue. - Le comité rappelle que la prison n'a pas réduit le phénomène de la toxicomanie, mais a plutôt favorisé sa propagation en transformant de nombreux simples consommateurs en des petits dealers au service des trafiquants. - Le comité, qui déclare sa solidarité absolue avec toutes les victimes de la loi 52, se tient aujourd'hui aux côtés du réalisateur Issam Bouguerra en refusant l'accusation de trafiquant émise à son encontre, et appelle à le considérer comme un simple consommateur qui a besoin comme la majorité des victimes de la loi 52 d’un accompagnement thérapeutique de sevrage et non d’une incrimination bloquant sa carrière professionnelle artistique. - Le comité reste confiant dans le pouvoir de la justice à reconsidérer le cas du cinéaste Issam Bouguerra en s’appuyant sur une interprétation équitable et réformiste  et en prenant en considération que le réalisateur a passé plus d’une année derrière les barreaux et qu’il mérite une seconde chance de réhabilitation en retournant à son travail et ses plateaux, d’autant plus qu’il a reçu une subvention de la part du ministère des affaires culturelles pour son premier long métrage quelques jours avant son arrestation. - En coordination avec la famille du cinéaste Issam Bouguerra, le comité annonce que son porte-parole officiel est Mr Habib Bel Hedi, que le responsable des déclarations au nom du comité est le Maitre Baligh Abbasi, tandis que le professeur Abdeljalil Bouguerra se chargera de parler au nom de la famille.

Présidente du comité Salma Baccar

بيان اللجنة الوطنية لمساندة  السينمائي عصام بوڤرّة

تونس في 15 سبتمبر

2022 نحن عضوات وأعضاء لجنة مساندة السينمائي التونسي عصام بوڤرّة الموقوف منذ أكثر من سنة على ذمّة قضية منشورة بمحكمة أريانة تحت طائلة القانون عدد 52 المتعلّق بالمخدّرات، يهمّنا بيان ما يلي: - أكّدت قضية السينمائي عصام بوڤرّة مرّة أخرى أن القانون عدد 52 فقد الغاية المعلنة  من تشريعه، وهي التصدّي إلى ظاهرة انتشار المخدّرات، وتحوّل إلى آلية للتّنكيل بالشّباب ومضاعفة متاعب عائلاتهم (إيقاف حولي 7000 شخصا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 في قضايا مخدّرات حسب بيانات وزارة الداخلية التونسية). - أكّد أغلب خبراء القانون الجزائي أنّ قانون 52 بما تضمّنه من تضارب ومن ثغرات قانون جائر وغير عادل، يضع المستهلك والمروّج في سلة واحدة ولا يميّز بين المستهلك الذي تتطلّب حالته العلاج وبين المجرم الذي يستثمر في السموم ويستثري منها.. - بعد ثلاثين سنة من سنّه، نادت أغلب مكوّنات المجتمع المدني بتونس بضرورة مراجعة قانون 52 جذريا بعد أن انتهت صلاحيته وأثبت عدم نجاعته ولم يعد يتلاءم مع مقتضيات العصر ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والفردية ولا مع التوصيات الأخيرة للمنظمة العالمية للصحة (2019) وقرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة (2020)، ودعت بناء عليه  إلى اعتماد مقاربة جديدة عادلة وفعّالة وعلاجية لمقاومة ظاهرة انتشار المخدّرات. - تذكّر اللجنة بأنّ الاقتصار على العقاب بالسّجن لم يؤدّ إلى تقليص ظاهرة الإدمان على المخدّرات بل أدّى إلى مزيد انتشارها وحوّل العديد من الشبّان من مجرّد مستهلكين إلى أعوان في خدمة المروّجين، خاصّة وأنّ السّجون في تونس لم تكن في يوم من الأيّام مؤسّسات علاجيةأو تأهيله، بل كثيرا ما كانت حاضنة للإجرام. - إن اللجنة التي تعلن عن تضامنها المطلق مع كلّ ضحايا القانون 52 المتخلّف/ الفمعي والظّالم، تقف اليوم مع السّينمائي عصام بوڤرّة في محنته وترفض اتّهامه بنيّة التّرويج، وتعتبره مجرّد مستهلك يفرض المنطق والعدل مساعدته، ومساعدة غيره من المستهلكين، على التخلّص من الاستهلاك وليس التّنكيل به وتعطيل مسيرته في ترويج السّينما والإبداع الفنّي. - إنّ اللجنة على يقين بأن القضاء سينظر إلى قضية السينمائي عصام بوڤرّة بروح التّشريع العادلة وفق غاياته الإصلاحية بعيدا عن كلّ تشفّ أو تدمير، وهو ما يستوجب منحه فرصة، بعد إيقاف تجاوز السّنة، للمراجعة والعودة إلى بلاتوات التصوير خاصّة بعد حصوله، قبيل إيقافه بفترة وجيزة، على دعم وزارة الثقافة لإنجاز فلمه الرّوائي الطويل الأوّل. - رغبة من اللجنة في الجدوى وفي الفاعلية، وبالتّنسيق مع عائلة السّينمائي عصام بوڤرّة، تعلن أنّ النّاطق الرّسمي باسمها هو السيد الحبيب بالهادي، وأنّ المكلّف  التّصريح باسم هيئة الدّفاع هو الأستاذ بليغ العبّاسي في حين يتكفّل الأستاذ عبد الجليل بوڤرّة بالتحدّث باسم العائلة.

رئيسة اللجنة سلمى بكار

   ناجي مرزوق – شكري لطيف – سلمى بكار – الحبيب بالهادي – محمود الجمني – مصطفى التليلي – فتحي تريكي – بشرة بلحاجر حميدة - أيمن الرزقي – بيرم الكيلاني – حسونة المصباحي – حبيب المستيري -الصحبي العلاني – فارس بوقرة – الحبيب الزعبي -عبد القادر الحمدوني – بليغ العباسي – جمال مسلم – حسام بو جرة – عادل خذر – شكري مبخوت – الحبيب القزدغلي -نور الدين بالطيب – بشير الدريسي – حمادي الوهايبي – نصر الدين السهيلي – محمد علي الشريف -نجيب بلقاضي – ايمان بحري -هندة الشناوي – مجيد الجلولي – عبد الجبار العش – جواهر شنة – مهدي الجلاصي – عمران البكاري – توفيق الجبالي – وفاء الطبوبي – غازي زغباني – حنان بن شعبان – الناصر الصردي - نعمان جمعة – مريم الصياح – لبنى السعيدي – توفيق عمران – مريم عزيزي – علاء الدين أبو طالب – أحلام غيازة – غسان عمامي – المنذر بالريش – أكرم القروي – أمل الجربي – سليم بلهيبة – علي بالنور -مراد بالشيخ – الأسعد الجموسي – غفران الحراقي – زكية حمدة – سندس زروق – عماد مرزوق – أسماء ثابت – سارة العبيدي – سليم قريبع – شاكرة الرماح – سمير الحرباوي – محمد الفريني – حاتم بن ميلاد – سيرين قنون – فريال الشماري – نادية بوستة – درة بوشوشة – قمر بن دانة – عبد الحميد بوشناق – علاء الدين سليم – سهام الصداوي – غسان عمامي – عبد الله يحي – شوقي كنيس – أيمن الدبوسي – رامي الجرباوي – محمد بن سعيد – نصر الدين بن معاطي – بلحسن حندوس – وليد مطار – قيس زايد – أمل سعد الله – سليم بكار – أميرة قلال – سيف الفرشيشي – شيراز بن مراد – المنصف بن مراد – مؤيد الغزاوي – لبنى النعمان – ايناس التليلي – محمود شلبي – علاء الطالبي – ليلى الرياحي – الفاهم بوكدوس – هشام العجبوني – انصاف ماشطة – يسرى فراوس – محمد الصديق ككلي – علي اليحياوي – الأسعد الوسلاتي – ريم الحمروني – نزار السعيدي – عائدة بن شعبان – بسمة العشي – أحمد أمين بن سعد – لبنى مليكة – الهادي دحمان – أسامة كشكار – الأسعد بن حسين – عبد المنعم شويات – أحمد أمين العزوزي – جمال المداني –  حاتم دربال - شوقي الطبيب - -سامي الظاهري - لطفي لعماري    

Signer cette pétition

En signant, j'autorise Habib Bel Hedi à transmettre les informations que je fournis sur ce formulaire aux personnes ayant un pouvoir de décision sur cette question.


OU

Pour recevrez un e-mail contenant un lien pour confirmer votre signature. Pour vous assurer de recevoir nos e-mails, veuillez ajouter info@petitionenligne.net à votre carnet d'adresses ou votre liste des expéditeurs autorisés.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas confirmer votre signature en répondant à ce message.




Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Apprendre encore plus...