help refugees

Objet: appel à la signature d'une pétition relative à l’adoption d'une loi sur le droit d'asile en Tunisie

Cher(e)s ami(e)s,

Compte tenu de l'absence d'une loi nationale relative à la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés comme étant un droit fondamental des droits de l'Homme  et ce malgré la ratification de la convention de Genève de 1951  par l'Etat tunisien, nous société civile, vous informons avoir organisé des cycles de formations relatifs aux droits d'asile Sous l’égide de l’Institut Arabe des droits de l’Homme (AIHR) et L'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).Ces cycles de formations sont assortis de multiples recommandations de nature à enrichir la future loi actuellement en gestation.

Aussi nous vous prions de bien vouloir vous joindre à nous afin d’inciter l'actuel gouvernement et la chambre des députés à accélérer l'adoption et a la promulgation d'une loi nationale portant sur le droit d'asile par la signature de l'actuel appel ci-joint.

Considérant l’état d'urgence de la promulgation de ladite loi qui abrégerait certainement  les souffrances des demandeurs d'asile dans notre pays que nous voulons être un  pays d’accueil et du respect de la personne humaine

Nous comptons sur votre soutien et mobilisation afin de faire aboutir notre requête. 

Amicalement votre.

Maitre Bochra KOUOCHAvocate à la cour.  

الموضوع: حملة لجمع امضاءات بغاية دفع الحكومة للتسريع في المصادقة على قانون لجوء وطني

 الاصدقاء والصديقات، 

نظرا لما يعيشه اللاجئون من ظروف قاسية منذ سنة 2011 وبمزيد تدهور الأوضاع الإقليمية كمؤشر لإمكانية حدوث موجات جديدة من اللاجئين وتزايد عدد طالبي اللجوء ببلادنا علما وقد وصل عددهم الى750 مسجلين لدى مصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس إلى حدود كتابة هذا. بالإضافة إلى عدم قدرة اغلبهم على الحصول على شغل ومسكن بصفة دائمة وقانونية والمشاركة في الدورة الاقتصادية بطريقة ايجابية.ورغم مصادقة الدولة التونسية على معاهدة جونيف لحماية اللاجئين لسنة 1951 منذ سنة 1957 وإمضاء البروتوكول الإضافي لها الصادر سنة 1967 وتكريس حق اللجوء في الدستور التونسي فقد غاب عن التشريع التونسي قانون وطني ينظم حق اللجوء ويكرس مبادئ المعاهدات المصادق عليها والدستور.

و لقد قمنا، نحن ممثلو المجتمع المدني، تحت اشراف المعهد العربي لحقوق الانسان و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  بعدة دورات تكوينية في مجال "مناصرة قضايا اللجوء في تونس" توجت بنداء الاستغاثة المصاحب لهذا و هو عبارة عن مطلب موجه الى الحكومة التونسية ندعوها فيه للإسراع في تبني قانون يحمي حقوق اللاجئين و طالبي اللجوء في تونس.

و بناء على ما تقدم ذكره فاننا نناشدكم لجمع اكثر ما يمكن من امضاءات لجمعيات شريكة أو لشخصيات اعتبارية يمكن ان تدعم حملتنا في مناصرة حق اللجوء و لمطالبة البلاد التونسية بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون اللجوء الذي لا يزال قيد الدرس.

صديقاتي، اصدقائي،ان "لاجئ واحد رقم اكثر من ان يحتمل" و اننا لنريد من تونس ان تكون منوالا يحتذى به و يقاس عليه في مجال حقوق الإنسان وإننا لنعول على دعمكم لحملتنا هذه لمناصرة حقوق اللاجئين و المصادقة على قانون يعكس مبادئ اتفاقية جنيف في اقرب الاجال،دمتم ذخرا للحقوق و للحريات.                                                                                          صديقتكمالاستاذة بشرى الكوشالمحامية لدى الاستئناف

la société civile    Contacter l'auteur de la pétition